التقت لجنة من هيئة حقوق الانسان مكونة من عضوين يوم امس السجين المتهم في قضية خطف القاصرات بجدة واستمعت الى شكواه وملاحظاته على الاجراءات والتعامل الذي لقيه خلال فترة توقيفه على ذمة التحقيق في هذه القضية.
وتوقع مسؤول قانوني في الهيئة أن يتم اطلاق سراحه خلال الايام القليلة المقبلة بالكفالة الحضورية لعدم توفر الادلة الكافية لاستمرار إيقافه في السجن.
وقال المشرف على فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة ابراهيم النحياني في تقرير بصحيفة المدينة المحلية إن عضوين من الفرع انتقلا الى سجن بريمان العام واطلعا على حالة المتهم الصحية وما يلقاه من عناية واهتمام.
وقال ان التقرير أكد ان الحالة الصحية للسجين جيدة وانه يتلقى العناية المطلوبة وتم نقله من السجن الانفرادي الى السجن العام.
وذكر النحياني انهم في هيئة حقوق الانسان يقفون في هذه القضية وأي قضية اخرى كطرف محايد ولا يهمهم ادانة المتهم من عدمها كونهم يحرصون على تطبيق الانظمة واللوائح التي من خلالها تكفل للشخص كرامته واحقيته في تطبيق الانظمة دون اي تجاوزات.
وأضاف: استمع ممثلا الهيئة الى شكاوى وملاحظات المتهم على مجريات التحقيق خلال فترة ايقافه، لافتا الى انه لا يملك اي معلومة حول احقية السجين في اطلاق سراحه من عدمها.
وكان محقق هيئة التحقيق والادعاء العام قد رفض تلبية طلب المتهم بنقله لاحد المستشفيات لإجراء الكشف الطبي ومطالبة اسرته بذلك، فتدخلت هيئة حقوق الانسان مطالبة بالسماح له باجراء الكشف الطبي.
من جانبه توقع المستشار القانوني في هيئة حقوق الانسان الدكتور عمر الخولي ان يتم اطلاق سراح المتهم خلال الايام القليلة المقبلة بالكفالة الحضورية لعدم توفر الادلة الكافية لاستمرار ايقافه في السجن.
واشار الى ان الادلة التي اوقف على اثرها المتهم لم تعد كافية لاستمرار ايقافه ومن بينها شهادة الضحايا حيث عدل عدد منهن عن شهاداتهن التي سجلنها من قبل بتعرفهن على الجاني، وكذلك ثبوت تواجده خارج المملكة عند ارتكاب جريمتين من الجرائم التي ادين فيها، وكذلك عدم تطابق تحاليل الحمض النووي للعينات الثماني التي اخذت منه مع اي من الضحايا في القضية.
وحمل المحقق مسؤولي سجن بريمان مسؤولية توقيف المتهم في السجن الانفرادي لمدة 60 يوما، نافيا ان يكون قد وجههم بذلك، وهو ما دفع مساعد مدير سجن بريمان الى ارسال خطاب رسمي يطلب فيه توضيح آلية توقيف المتهم ومدى استمرارية حبسه في التوقيف الانفرادي من عدمه بحسب التوجيهات التي تلقاها شفهيا، ليصدر المحقق تعليماته بحبسه في السجن العام.
إلا أن مدير السجن العام بإدارة سجون جدة العميد علي بن عبد الرحمن القرني أكد لـ «المدينة» انهم في السجن جهة تنفيذية ويعملون على تنفيذ التعلميات التي تردهم من قبل جهات التحقيق.
وقال إن ايداع المتهم التوقيف الانفرادي كان بناء على التوجيهات التي وردت الى السجن، لافتا الى ان توجيه خطاب آخر للاستفسار عن وضع السجين وآلية توقيفه كانت بعد انتهاء مدة 60 يوما التي امر فيها بتوقيفه انفراديا.
وكانن هيئة حقوق الانسان بجدة قد رفضت في البدء التدخل في متابعة هذه القضية إلا انها وفي ضوء التطورات الأخيرة والتي أظهرت عدم ثبوت إدانة المتهم وان الادلة لم تكن كافية لتوقيفه، تنازلت عن قناعتها بعدم التدخل في متابعة القضية لتوفد عضوين من قبلها للقاء المتهم والاستماع لشكواه ومطالبه وما تعرض له من ظلم - حسب قوله - في هذه القضية التي يرى أنه لا ناقة له فيها ولا جمل.
وكانت هذه القضية قد شهدت تطورات متلاحقة بعد أن ظهرت نتائج تحاليل الحمض النووي للعينة والتي اجرتها الادلة الجنائية بشرطة جدة لقارورة ماء تم رفعها من احد المراكز التجارية، وهو ماشككت فيه اسرة المتهم واشقاؤه الذين طالبوا بتحاليل مخبرية سليمة، حتى ظهرت النتائج لتؤكد عدم مطابقتها مع العينات التي أخذت من الضحايا.
كما تراجع عدد من الضحايا عن شهادتهن بتعرفهن على المتهم وعدلن عن ذلك، حيث اكد ثلاث منهن ان المتهم الذي اوقف ليس الفاعل الحقيقي.
وثبت كذلك من خلال التحقيقات التي اجراها المحقق براءة المتهم من ارتكاب حادثتين سجلت محاضر وقوعهما لدى الجهات الامنية، حيث اتضح من خلال العودة الى سجلات الحوادث وتواريخ وقوعها وجود المتهم حينها خارج المملكة، وذلك بعد طباعة برنت خاص بتواريخ دخول المتهم وخروجه من قبل جوازات المطار التي اكدت وجوده خارج المملكة لحظة وقوع الحادثتين.
